الاشتقاق بسطت الكلام عليه فيما يتعلق باللغة في ( المزهر ) « 1 » ونذكر هنا فوائد متعلقة بالنحو : الفعل والمصدر أيهما أصل : الأولى : مذهب البصريين ، أن الفعل مشتقّ من المصدر ، وقال الكوفيون « 2 » : المصدر مشتقّ من الفعل ، وقال أبو البقاء في ( التبيين ) : ولما كان الخلاف واقعا في اشتقاق أحدهما من الآخر لزم في ذلك بيان شيئين : أحدهما : حد الاشتقاق . والثاني : أن المشتقّ فرع على المشتقّ منه . فأما الحدّ ، فأقرب عبارة فيه ما ذكره الرماني وهو قوله : الاشتقاق : اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه الأصل ، فقد تضمّن هذا الحدّ معنى الاشتقاق ولزم منه التعرّض للفرع والأصل . أما الفرع والأصل فهما في هذه الصناعة غيرهما في صناعة الأقيسة الفقهية ، فالأصل هاهنا يراد به الحروف الموضوعة على المعنى وضعا أوليا ، والفرع لفظ يوجد فيه تلك الحروف مع نوع تغيير ينضمّ إليه معنى زائد على الأصل ، والمثال في ذلك : ( الضرب ) مثلا ، فإنه اسم موضوع على الحركة المعلومة المسمّاة ( ضربا ) ، ولا يدلّ لفظ الضرب على أكثر من ذلك ، فأما ضرب ، ويضرب وضارب ، ومضروب ، ففيها حروف الأصل وهي : الضاد والراء والباء ، وزيادات لفظية لزم من مجموعها الدلالة على معنى الضرب ومعنى آخر . وقال الزملكاني في ( شرح المفصّل ) : مأخذ الخلاف بين البصريين والكوفيين في أن المصدر مشتقّ من الفعل أو عكسه ، الخلاف في حدّ الاشتقاق ، فقال قوم : هو عبارة عن الإتيان بألفاظ يجمعها أصل واحد مع زيادة أحدهما على الآخر في المعنى ، نحو قوله تعالى : فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ [ الروم : 43 ] . وقوله عليه الصلاة والسّلام : « ذو الوجهين لا يكون عند اللّه وجيها » « 3 » ، وأما قوله تعالى : وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دانٍ [ الرحمن : 54 ] ، فشبه المشتقّ ، وليس به لأن الجنى ليس في معنى الاجتنان .

--> ( 1 ) انظر المزهر للسيوطي ( 1 / 341 ) . ( 2 ) انظر الإنصاف مسألة ( 28 ) . ( 3 ) انظر الشفاء للقاضي عياض ( 1 / 175 ) .